وجوب التزام باشد منتفى مىشود . مثلا در شبهه حكميه ، موضوع لزوم التزام به تكليف عبارتست از خود تكليف الزامى ( وجوب يا حرمت ) و وقتى اصل برائت يا استصحاب آمد و اين وجوب يا حرمت و الزام را برداشت و حكم به اباحه كرد ، ديگر جايى براى لزوم التزام نيست و موضوعيت ندارد و در شبهه موضوعيه ، موضوع لزوم التزام عبارت بود از قسم به شرب يا ترك . و وقتى با اصل عدم تعلق قسم به فعل و اصل عدم تعلق قسم به ترك شرب ، اين موضوع را برداشتيم ديگر قسمى نيست تا وفا به آن واجب باشد . در نتيجه التزام به وجوب يا حرمت مطرح باشد و اصلا موضوعيّت ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است . پس اصول عمليه اين نقش را دارند كه جلو وجوب التزام را مىگيرند و محذور عدم التزام را دفع مىكنند « 1 » . مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه اصول عمليه محذور عدم التزام به واقع را مرتفع نمىسازد و دليل بر عدم وجوب التزام و عدم حرمت ترك التزام به واقع نمىشود ؛ زيرا مستلزم دور است . جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالى متوقف است بر اينكه التزام به واقع واجب نباشد و عدم التزام به واقع محذور نداشته باشد ، و گرنه قابل جريان نيستند ؛ چون يقينا بعضى از اين اصل‌ها مخالف واقع است ( واقع يا وجوب جمعه است يا حرمت آن و اجراء اصل عدم وجوب و عدم حرمت مخالف با واقع است ) و اصول عملى تا زمانى جارى مىشوند كه يقين به مخالفت آنها با واقع نداشته باشيم ، و گرنه جارى نمىشوند . پس جريان اصول وابسته به واجب نبودن التزام و حرام نبودن ترك التزام است . از طرف ديگر واجب نبودن التزام و حرام نبودن ترك آن‌هم متوقف بر جريان اصول عمليه است ؛ زيرا فرض مرحوم شيخ همين بود كه با اجراء اصول موضوعى و حكمى وجوب التزام را برمىداريم . پس اجراء اصول عمليه حول علم اجمالى متوقف شد بر اينكه التزام واجب نباشد و ترك آن حرام نباشد و متقابلا واجب نبودن التزام هم از راه اصول عمليه مىخواهد ثابت شود و متوقف بر اصول عملى است و اين دور صريح است . قوله : اللهم : اين فراز رجوع از اشكال دور است . در مباحث علم اجمالى ( در امر هفتم از

--> ( 1 ) - فوائد الاصول ، ص 19 .